وظيفه قانوني، شرط مسئوليت كيفري

وظيفه قانوني، شرط مسئوليت كيفري((هيچ کس بار گناه ديگري را بر دوش نمي كشد، )).

وظيفه قانوني، شرط مسئوليت كيفري((هيچ کس بار گناه ديگري را بر دوش نمي كشد، )).


به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی آقای محسن رستگار مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت در خصوص  ((وظيفه قانوني، شرط مسئوليت كيفري)) 
مطالبی را به شرح ذیل عنوان کردند : 

وظيفه قانوني، شرط مسئوليت كيفري

---------------------------------

مسئوليت كيفري داشتن و به تعبيري استحقاق به مجازات دانستن اشخاص علاوه بر شرايط عامّه تكليف كه متوجه هرانساني است، منوط به وجود وظيفه قانوني است كه برحسب تعاريف قانوني مسئوليتي را متوجه انسان مسئول و ذي شعور مي­نمايد.

از ديدگاه قانوني، برخورداري از صفاتي مانند عقل، بلوغ و اختيار شرط مسئوليت كيفري است. صفاتي كه اگر فاعل حين ارتكاب جرم فاقد آن باشد، مجازات او منتفي است. ماده ١٤٠ق.م٩٢ دربيان موانع مسئوليت كيفري در ماده ١٤٦ همين قانون با عنوان موانع مسئوليت كيفري تصريح مي نمايد كه((افراد نابالغ مسئوليت كيفري ندارند)).

كودك، ديوانه و بيمار در وضعي نيستند كه بتوان آنان را مسئوول شناخت. زيرا رفتار آنان زاييدۀ تفكر و تعقل صحيح نيست. بقول كلاركسون ما مردم را براي آنچه كه هستند سرزنش نمي كنيم. ما كسي را كه بيمار يا ديوانه است سرزنش نمي كنيم. مامردم را براي آنچه كرده­اند يعني براي رفتارتان سرزنش مي كنيم.*

تصور مسئوليت اخلاقي هم در اعمال و رفتارهاي اشخاص چه به شكل انجام فعل مثبت و چه ترك فعل، همواره به عنوان مجموعه­اي از مولفه­هاي ارزشمندي است كه بنابه تعاريف جوامع انساني از ارزشها و هنجارهاي حاكم بر هر اجتماعي، نمودهاي مختلفي دارد.

اما موضوع مهمي كه در راستاي سياست جنايي مترقّي و رُشدمدار همواره ذهن انديشمندان اين حوزه را به خود مشغول داشته است، دارا بودن مسئوليت قانوني براساس وظايف قانوني است كه قانونگذار برعهدۀ اشخاص در راستاي تدوين سياست جنايي رشدمدار نهاده است.

 منظور از قانون صرفا قانون جزا نبوده بلكه ساير قوانين لازم الاجرا را نيز در بر مي­گيرد. براي مثال، ماده ١١٦٨ قانون مدني( نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است) همين طور، مطابق ماده ١١٧٦ قانون مدني( هرچند مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد ليكن، در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد، وي چنين وظيفه اي پيداخواهد كرد.

اما در مقولۀ جنايي موضوع مسئوليت وجه ديگري دارد و آن مسئوليت كيفري در صورت تخطّي از مسئوليت تعريف شده قانوني براساس وظيفه خاصّ قانوني است. براين اساس ماده ٢٩٥قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢/٢/١اشعار مي دارد:

  هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون برعهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته است، جنايت حاصل به او مستند مي شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي يا خطاي محض است. مانند اينكه مادر يا دايه اي كه شير دادن را برعهده گرفته است، كودك راشير ندهد* يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند.

 با توسيع معني( وظيفه قانوني) مي توان گفت كه، با توجه به قواعدي مثل (قاعده لاضرر) و نظائر آن، ضرر نرساندن به ديگران و رفع خطرات ناشي از اعمال و رفتارهاي فرد جزء وظايف قانوني اشخاص بوده و عدم انجام آن موجب مسئوليت جنايي آن خواهد شد.

  در رفتارها و اعمال عمدي و يا شبه عمدي تسرّي اين قاعده و قوانين موجود مي تواند مبيّن مسئوليت جنايي قانوني باشد كه قانونگذار بر حسب وظيفه خطير خود در راستاي صيانت از مباني تشكيل جامعه انساني بدان اهتمام ورزيده است.

 براين مبنا تسرّي حُكم به مواردي كه خطر اوليه ناشي از اقدام غيرعمدي است فهم آن را مشكل­تر مي نمايد. فرض كنيد راننده اي بر اثر سرعت زياد و يا هرگونه بي احتياطي يا بي مبالاتي با عابري برخورد نمايد. وي سراسيمه به قصد كمك به مصدوم از خودرو پياده ميشود، ولي با ديدن مصدوم متوجه ميشود كه وي طلبكار است كه ماههاست امان وي را بريده تا طلب خود را وصول نمايد. راننده براي اين كه فرد مصدوم بميرد و از شرّ وي رهايي يابد، عمدا او را رها نموده و از صحنه مي گريزد و مصدوم از فرط خونريزي جان مي­دهد.

عمل راننده علاوه بر استناد به ماده ٧١٩ قانون مجازات ٩٢ در مورد فرار راننده پس از تصادف و در نتيجه تعيين مجازات مذكور در ماده براي وي در صورت احراز سوء نيت، مي توان او را قاتل عمدي قلمداد كرد.

  اما برمبناي مسئوليت قانوني به استناد (قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب ١٣٥٤) هم براي راننده­اي كه از صحنه گريخته است و هم براي اشخاصي كه با ديدن وضعيت با بي توجهي صحنه را ترك كرده­اند، مسئوليت جنايي ديده است.

  البته مسئوليت بر مبناي ترك فعل هم در حقوق جنايي ايران به اشكال مختلف تحت عناوين مسئوليت دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مانند مسئوليت جنايي براساس قراردادهايي كه براي انجام وظيفه خاصّي با افرادي كه مثل پزشك، پرستار، سوزنبان قطار، نگهبان زندان و ناجي غريق و مربي ورزشي منعقد مي كنند، و طبق قرارداد افراد مذكور انجام كارهايي را برعهده ميگيرند، مصداق مي­يابد. مي­توان گفت كه اين افراد مطابق ماده ١٠ قانون مدني ملزم به اجراي تعهدات ناشي از عدم اجراي وظايف قانوني كه براي آنان تعهد آوراست، مي باشند.

 در قران كريم آيه شريفه(( لا تزروا وازرة وزرا اُخري))* به مفهوم هيچ گناهكاري گناه ديگري را بر دوش نمي كشد، مبتني بر همین معنا یعنی شرط مسئولیت کیفری و اصل فردي بودن اشخاص است.

  مفهوم مسئوليت كيفري در رويكرد بزرگان ديني و حتي برحسب نظرات فقهي علماي دين به اشكال و نمونه هاي مختلف آمده است ازجمله:

حضرت علي(ع) در نهج البلاغه قتل سپاهياني را كه نظاره­گر كشته شدن شخص بي­گناهي بوده و بازبان و دست مانع اين كار نشوند براي خود جايز دانسته­اند.

 در منظر بين المللي مسئوليت بطرق ديگر متوجه كشورها، مرتكبان جرائم بين المللي و دیگر اعضای نظام بین الملل است؛ مانند؛ نسل­كشي، جنايات عليه بشريت شامل تبعيض نژادي، جنسي و مذهبي و غيره، جرائم جنگي كه در قالب تعهدات بين­المللي و حقوق بشر­دوستانه مورد توجه بوده و براساس اساسنامه ديوان كيفري بين­المللي مي تواند مرتكبان اينگونه جرائم را تحت پيگرد و تعقيب قرار دهند.

  اشخاص حقوقی هم در صورت ارتکاب جُرم مستوجب عقاب و مجازات قانونی­اند. به تعبیر دیگر این اشخاص هم واجد مسئولیت کیفری اند. قانونگذار ایران در رویکرد جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 در ماده 20 آن به بیان تعاریف و مفاهیم از این نوع از مسئولیت پرداخته است. مراد از اشخاص حقوقی، به استناد ماده 583 قانون تجارت که اشعار می دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی در مقابل شخص حقیقی، که مولفه اخیر؛ منظور هر انسانی است و گفتیم که هر انسان در صورت ارتکاب به جرم دارای مسئولیت کیفری است. اما مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شامل شرکتهای تجاری که قانون تجارت از آن نام می­برد، مانند: شرکتهای سهامی ( عام و خاصّ) مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، تعاونی و ... برابر اعمال مجرمانه خود باید پاسخگو بوده و دارای مسئولیت هستند.

  قانونگذار در ماده 20 قانون صدرالاشاره مقرر می دارد:

«در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود( مراد مسئولیت کیفری) با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک یا دو از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف: انحلال شخص حقوقی

ب: مصادره کل اموال

پ: ممنوعیت از یک یا چند شغل اجتماعی بطور دائم یا حداکثر بمدت پنج سال

ت: ممنوعیت از دعوت مجمع عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث: ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج: جزای نقدی

چ: انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره: مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

     ملاحظه می شود که مفهوم مسئولیت کیفری شامل اشخاص حقوقی مندرج در قانون تجارت هم می­شود. امّا توضیحی که در باره تبصره ذیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی لازم می­آید داده شود، اینست که قانون­گذار اشخاص حقوقی که دارای وظایف و اعمال حاکمیتی می­نمایند، را از این مجازات استثنا نموده است. سازمانها و شرکتها و بطور اعم اشخاص حقوقی که کارکرد آنان به تعبیری به منافع عموم برمی گردد. مانند شهرداریها، سازمانهاو شرکتهای دولتی چون آب و فاضلاب و ... در مقوله سازمان غیر­دولتی دارای کارکرد مشمول این تبصره مانند سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و غیره. اینگونه اشخاص حقوقی ممکن است دارای مسئولیت کیفری باشند، اما هیچگاه منحل نمی­شوند، اموال شان مصادره نشده و یا ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی نخواهند شد.

 

نتیحه بحث:

آنچه که بعنوان مسئولیت کیفری مطرح شد، دقیقا در راستای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بعنوان اصلی خدشه­ناپذیر در قاموس دانش حقوق کیفری است که در سپهر حقوقی تمامی مکاتب و کشورها در راستای دفاع از ارزشها، هنجارها و مولفه­هایی است که به آنها رسمیّت داده­شده و تخطّی از آنها بمعنای مخالفت و نقض آشکار ارزشهای پذیرفته شده بشری است. این حاکمیت­ها هستند که در قالب قانون­گان جنایی و دایره گفتمان جرائم و مجازاتها به مسئولیت کیفری ناشی از آنها جنبه رسمی داده و بهمین سبب دستگاههای عدالت کیفری مانند دادگستری و نهاد پلیس برای صیانت از آنها و حفظ آن ارزشها و قداست­ها تشکیل شده اند.

 

منابع:

 

١. قرآن كريم، آيه ١٦٤، سوره انعام.

٢.اردبيلي، دكترمحمدعلي، حقوق جزاي عمومي جلد دوم، چاپ چهل و سوم، پاييز١٣٩٥، ص١٤٧.

٣. ميرمحمدصادقي، دكتر محمد حسين، جرائم عليه اشخاص،چاپ شانزدهم، بناد حقوق ميزان، ص٤٠.

٤. سيد رضي، نهج البلاغه، ص١٧٦.

*برخي نويسندگان انگليسي غذا ندادن مادر به کودك را ترك فعل نمي دانند بلكه آن را به شكل فعل مثبت ((گرسنگي دادن)) تعبيركرده اند.ر.ك.

George P Fletcher. Basic Concepts of Criminal Law(Oxford University press,1998)p.47

Clarkson(C.M.V)Undrestanding Criminal Law, London,Fontanana,1987.


 
بیمه سلامت همگانی، موجب کاهش چشمگیر هزینه های درمانی شد

بیمه سلامت همگانی، موجب کاهش چشمگیر هزینه های درمانی شد

توسعه همکاری فنی و آموزشی بیمه ایران و پژوهشکده بیمه

توسعه همکاری فنی و آموزشی بیمه ایران و پژوهشکده بیمه

40 میلیون ایرانی زیرپوشش بیمه سلامت قرار دارند

40 میلیون ایرانی زیرپوشش بیمه سلامت قرار دارند

هزینه 340 میلیارد ریالی بیمه سلامت در کردستان در سال گذشته

هزینه 340 میلیارد ریالی بیمه سلامت در کردستان در سال گذشته

کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی

کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی

حضور در همایش فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه سلامت

حضور در همایش فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه سلامت

دیدار مدیرعامل شرکت با مدیران دانشگاه علوم پزشکی اراک

دیدار مدیرعامل شرکت با مدیران دانشگاه علوم پزشکی اراک

ابلاغ حکم مدیریت آقای نورالدین رحیمی

ابلاغ حکم مدیریت آقای نورالدین رحیمی

ابلاغ حکم مدیرعاملی و عضو هیات مدیره آقای مهندس عطایی پور

ابلاغ حکم مدیرعاملی و عضو هیات مدیره آقای مهندس عطایی پور

معارفه اعضاء جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری

معارفه اعضاء جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری

پیام رهبر انقلاب در خصوص رحلت آیت اله هاشمی رفسنجانی

پیام رهبر انقلاب در خصوص رحلت آیت اله هاشمی رفسنجانی

انالله وانا الیه راجعون

انالله وانا الیه راجعون


دیدگاه خود را بیان کنید